به این چند خبر توجه کنید :

  بر خلاف روال جهانی در ایران ، خودکشی در میان متاهل ها بیش از مجردها است .(یعنی این که خانواده جای امنی نیست و خانواده با آن همه ارج و قرب که در اسلام وایران دارد دیگر در جمهوری اسلامی یک پروژه شکست خورده است . خانواده یک نهاد آسیب زا شده است . به قول دکتر نوربالا "این همه تبلیغ در دولت نهم برای ازدواج صورت می گیرد غافل از این که نهاد خانواده معیوب شده ".خانواده در ایران کارکرد ی را که از آن انتظار می رود ، دیگر ندارد.)

 روسپیگری در ایران تغییرات اساسی کرده و بخش عمده ای از زنان روسپی را متاهل ها تشکیل می دهند.(در تکمیل خبر بالا است و باید یا دقت بیشتری به آن توجه کرد.)

 25 درصد مرم ایران در شرایط روانی نامناسبی قرار دارند.( از هر چهار نفر یک نفر دارای اختلال رفتاری است .)

 براساس پژوهش های رسمی که در برخی از مطبوعات منتشر شده :" افسردگی حاد و فوق حاد ، نا امیدی و بی تفاوتی نسبت به همه آنچه که در جامعه روی می دهد در ایران به نقطه خطر ناکی رسیده است."( بنابراین برای این مردم دیگر فرقی ندارد در زیر سایه یک حکومت مردم گرا باشند یا حکومت استبدادی . فقط قدری آنها را آسوده بگذارند .)

 ایران بدترین توزیع عادلانه درامد و ثروت در میان کشورهای خاورمیانه دارد و در سال های گذشته بدتر شده و تورم افسار گسیخته نیز به آن دامن زده است . (روزنامه سرمایه در این باره در هفته های اخیر گزارش های متعدد منتشر کرده است.)

 براساس گزارش روزنامه سرمایه به نقل از آمارهای بانک مرکزی درامد سرانه ایرانیان هم اکنون برابر با سال 1356 ( یک سال قبل از انقلاب ایران در 30 سال پیش ) است .

تجزیه و تحلیل تنها این جند خبر جامعه ای را در مقابل چشمان به نمایش می گذارد که شاید برای بسیاری از آدم ها حکومت کردن بر مردمان آن کوچکترین مزیتی نداشته باشد . البته اگر به دنبال بهبود شرایط زندگی و کیفیت های آن برای مردم باشند . در غیر این صورت استفا ده از رانت نفت و فسادهای گسترده ناشی از آن آنچنان جذابیتی دارد که برای به دست آوردن کم اهمیت ترین پست ها دست و پا می شکنند و تن به هر کاری می دهند .

شرح عکس :تصویر یکی از صفحه های روزنامه اطلاعات در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب که از قول مقامات ارشد نظام نوشته شده است که حجاب اجباری نیست و در تیتری دیگر کسانی که مزاحم زنان بی حجاب می شوند ضدانقلاب نام گرفته اند

چرا ایرانی ها نمی توانند کار گروهی انجام دهند. این ناتوانی در تمام عرصه های زندگی ما ایرانی ها گسترده شده است . از کار در یک کار گروه تحقیقاتی گرفته تا در یک موسسه ساختمان سازی و تا حضور در یک جمعی که می خواهد فعالیت های اجتماعی ، حقوق بشری و حتی سیاسی انجام دهد . در تمام این فعالیت ها توان ،انرژی و استعداد این کارگروها هر روز تحلیل می رود ، ضعیف می شود و سرانجام به یک شخص واحد با کمترین اثرگذاری ممکن ختم می شوند. تقریبا هر روز در هر جمع ایرانی شاهد انشعاب هستیم . شرکت های ساختمانی به یک شکل انشعاب دارند،نهادهای اجتماعی به شکل دیگری و احزاب سیاسی هم به نوعی دیگر . اما آنچه در همه این ها مشترک است کمرنگ شدن تمام فعالیت ها و میزان اثرگذاری آنها است . برای همین کمتر شرکت فعال و بزرگ با سابقه بیش از 50 سال در ایران می توان سراغ کرد و کمتر نهاد مدنی و سیاسی با سابقه ای طولانی وجود دارد. جامعه شناسان این فرایند را به استبدادی بودن و استبدادی شدن فرهنگ ایرانی ها نسبت می دهند .

شکل گیری این فرایند را می توان در جامعه امروز مشاهده کرد و به عنوان یک کلاس درس چگونگی استبدادی شدن جامعه و فرهنگ آن را بررسی کرد .

جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی که در بیشتر مواقع خوی استبدادی خود را به مردم ایران نشان داده دو خط قرمز مشخص دارد: " شخص اول مملکت ، ایت الله خامنه ای" که کمترین انتقاد و مخالفت نسبت به ایشان تحمل نمی شود .دومی هرنوع "کار جمعی " است .یعنی به نظر می رسد جمهوری اسلامی حساسست زیادی نسبت به هرگونه کار تشکیلاتی و جمعی دارد و همواره سعی می کند مانع هر کاری که در یک ساختار تشکیلاتی و سازمان یافته صورت می گیرد، بشود. حتی اگر این کار تشکیلاتی و سازمانی جمع شدن تعدادی درویش در خانگاه و انجام مراسم راز و نیاز با پروردگار باشد و یا برگزاری نماز عید فطر توسط جمع محدودی از ملی – مذهبی ها ."

برای جلوگیری از سازمانی و تشکیلاتی کار کردن ،معمولا نظام های استبدادی راه های مشخص و تکراری دارند که البته تداوم عمر این نظام های پی در پی، شرایط را به نفع انها رقم زده است.

شایعه سازی در حول شخصیت افراد و نیروهای موثر در این جریان ها به گونه ای که خود اعضای این سازمان ها وتشکیلات نیز ان را باور و باز تولید می کنند، ابتدایی ترین و در عین حال موثرترین شیوه انشعاب سازی و کوچک کردن جریان های سازمانی و تشکیلاتی است . حوزه های مالی و اخلاقی مهمترین عرصه های جریان پرونده و شایعه سازی است . پس از آن تقویت درگیری های درونی این تشکیلات به بهانه هایی چون قدرت طلبی، غیر دموکراتیک رفتار کردن و ناتوانی مدیریتی توسط عمده افراد حاضر در این سازمان ها محور اختلاف افکنی و ممانعت از انجام کار است .

در این مرحله شاهد تشکیل جریان ها ، باند ها و جناح های متعدد در درون این سازمان ها هستیم . با تشکیل این باندهای متعدد، دیگر کار نظام استبدادی با این سازمان پایان می یابد ،آنها خود را کنار می کشند ، به نظاره می نشینند و نابودی آن را لحظه شماری می کنند . در مقابل این حملات، علاقه مندان به انجام کار تشکیلاتی و سازمانی برای جلوگیری از انشعاب و رواج بحث های بی پایه و اساس که قرار است مانع انجام هر کاری شوند ، چاره را در کنار گذاشتن باندهای ایجاد شده در حاشیه هر کدام از افراد سازمان می بینند .

در نهایت این دور باطل تشدید شده و سرانجام یا سازمان نابود می شود و جز پاره هایی جدا افتاده چیز دیگری از آن وجود ندارد و یا اینکه آنقدر درگیر مسائل جزیی و پیش پاافتاده می شود که وقتی به پشت سرنگاه می کنند کاری انجام شده را کمتر می توان یافت .

نگاهی به جنبش دانشجویی ، کارگری ، زنان ، فعالان اجتماعی و سیاسی و حتی رفتارهای روزنامه نگاران در دو سه سال اخیر به خوبی شکل گیری این فراین پیچیده استبدادی را نشان می دهد.

یکی دیگر از دستاوردهای این روال و نظام اختلاف افکنی و پرونده سازی، جلوگیری از ایجاد فرهنگ کار، نوآوری و خلاقیت است . بهره وری نیروهای اجتماعی در این حالت بسیار اندک و بواسطه پراکنده شدن تقریبا فاقد انرژی لازم برای ایجاد تحول اساسی و متناسب با کار انجام شده ، در جامعه است . در مقابل به هر میزان که خوی استبدادی نظام کمتر شود کار و نواوری بهتر خود را نشان می دهد . مرور 10 سال گذشته و شادابی سازمان ها و نیروهای اجتماعی در دوران اصلاحات هشت ساله خاتمی و آنچه در زمان آحمدی نژاد بر آنها رفته به خوبی موید این فرضیه است.

تعدادی از فعالان جنبش زنان بنا داشتند سالروز بیست ودوم خرداد ،روز همبستگی زنان را دیروز جشن بگیرند.به همین مناسبت برنامه ای در گالری راه ابریشم در شمال تهران داشتند.برنامه ای که شامل شعر خوانی سیمین بهبهانی ،بانوی شعر ایران و چند میزگرد در باره مطالبات حقوقی زنان بود.

تعدادی از زنان نیز تصمیم داشتند که به این مناسبت با هم به کوهپیمایی بروند و دارآباد تهران را به این منظور انتخاب کرده بودند.می خواستند کوه پیمایی کنند و در یکی از قهوه خانه های دارآباد با هم چای و قهوه بخورند.

نیروهای امنیتی مانع برگزاری هردو برنامه شدند.برنامه اول رابا فشار برمدیریت گالری لغو کردند.ماجرا را اینجا بخوانید.

دیروز نه نفر از جمله ژیلا در مقابل این گالری بازداشت شدند که شرح ماجرا را می توانید در کانون زنان ایرانی بخوانید.

روایت ترانه بنی یعقوب را نیز از ممانعت نیروهای انتظامی و امنیتی از کوهپیمایی زنان اینجا بخوانید

امروز 22 خرداد و روز همبستگی با جنبش زنان ایران است. دو سال پیش در چنین روزی تعداد زیادی از فعالان جنبش زنان و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی که به وجود قوانین تبعیض امیز علیه زنان در ایران اعتراض داشتند در میدان هفت تیر تهران گرد آمدند.

از قضا روز خوبی هم برای نمایش توانایی پلیس های زن تازه تربیت یافته بود . ساعت پنج بعد ظهر ان روز اتفاقاتی افتاد که بازتاب های بین المللی بسیاری برای جنبش زنان ایران به همراه داشت.در گستره وسیعی از جهان و مهمتر از آن در ایران حرکتی به نام زنان شکل گرفت که چند ماه بعد" کمپین یک میلیون امضا برای تغیر قوانین تبعیض آمیز در ایران " از دل آن بیرون آمد . حرکتی که حالا دیگر به تجمع و اعتراض های کلاسیک تکیه ندارد. در درون بسیاری از خانواده های مذهبی و غیر مذهبی رسوخ کرده است . این حرکت از سوی دیگر به تهران و شهرهای بزرگ محدود نمی شود . هم اکنون این حرکت در بسیاری از شهرها و بخش های کوچک ایران هواداران فعالی دارد که قوانین تبعیض آمیز در جمهوری اسلامی روز به روز بر تعداد آنها می افزاید.

در 22 خرداد سال 85 من به همراه 70 نفر دیگر دستیگر و روانه زندان اوین شدیم . بخش اول خاطراتم را در اینجا و بخش دوم را هم در اینجا می توانید بخوانید.

اگر خاتمي اصلاحات، جامعه مدني، احترام به حقوق شهروندي و لزوم گردش آزاد اطلاعات را از بحث هاي نخبه گرايانه و روشنفكري وارد ادبيات كوچه و بازار كرد، اين تنها احمدي نژاد بود كه توانست يكي از دغدغه هاي اقتصاددانان ايران را از سطوح تصميم سازي و تصميم گيري، روانه حرف و حديث هاي معمولي مردم كند. بنزين به واسطه اينكه در 20 سال گذشته از يك كالاي اقتصادي به يك كالاي سياسي اجتماعي- اقتصادي تبديل شده بود از آنچنان حساسيتي برخوردار شده كه دولت هاي سازندگي هاشمي و اصلاحات خاتمي هرگز نمي توانستند با فراغ بال و به طور مستقيم به آن بپردازند. اما احمدي نژاد با استفاده از حمايت هاي ويژه اي كه كمتر دولتي در 45 سال گذشته از آن برخوردار بوده، پتانسيلي درباره بنزين دارد كه به راحتي مي تواند بدون نگراني از عواقب تورمي آن، آزادسازي قيمت بنزين را اعلام و اجرايي كند. اگرچه دولت نهم هرگز فكر نمي كرد در موقعيتي قرار بگيرد كه حل اين معضل بزرگ اقتصاد ايران را به نام خود ثبت كند و بيشتر به دنبال راه هايي براي جلوگيري از قاچاق و كاهش مصرف آن بود اما هم اكنون و پس از دوسال بحث هاي گاه خسته كننده و تهوع آور درباره بنزين، جامعه آمادگي پذيرش قيمت بنزين به ازاي ليتري 400 تا 600 تومان را دارد؛ قيمت هايي كه دولت هاي گذشته روياي صحبت كردن درباره آن را تنها در سرداشته و در برخي محافل خاص مطرح مي كردند. دولت ايران فقط امسال نزديك به 120 ميليارد دلار يارانه مستقيم و غيرمستقيم بابت مصرف سوخت و مابه التفاوت قيمت تمام شده داخلي و جهاني آن با آنچه به مصرف كننده ايراني مي فروخت، مي پردازد. به اين رقم مي توان حدود 100 ميليارد دلار عوايد مالياتي ناشي از مصرف آن را افزود كه دولت ها از آن چشم پوشي كردند. در 10 سال گذشته ايران بيش از 54 ميليارد ليتر بنزين وارد كرده كه با احتساب متوسط قيمتي 300 تومان به ازاي هر ليتر، در تمام اين سال ها حدود 16 ميليارد دلار براي واردات بنزين پرداخت كرده است. اينك به نظر مي رسد با اعلام نرخ آزاد بنزين براي بخش مهمي از خودروهايي كه در سراسر جاده هاي ايران در تردد هستند، شرايط روحي- رواني براي آزادسازي آن در سال آينده فراهم شده است. از اين لحاظ قابل دفاع ترين اقدام دولت احمدي نژاد در حوزه اقتصادي- سياسي آزادسازي قيمت بنزين و فراهم كردن مقدمات آن است؛ كاري كه توسط هر دولت با هر گرايشي قابل دفاع و شايسته احترام است.

این روزها تقریبا همه نسبت به اتفاقاتی که در مقابلمان روی می دهد، بی تفاوت شده ایم . نمی دانم ناشی از چیست . اما این را می دانم که این بی تفاوتی کار دستمان خواهد داد. شاید حکومت از این بی تفاوتی مردم راضی به نظر برسد اما خود آنها بیشترین ضربه را از این بی تفاوتی مردم خواهند خورد.اولین ضربه اش هم بی تفاوت شدن حاکمیت نسبت به سرنوشت شهروندانش است . همین هفته قبل بود که انفجاری در شازند اراک دست کم 26 نفر را به کشتن داد. . بیش از 42 نفر هم دچار سوختگی های شدید شدند. برای همین پیش بینی می شود تعداد کشته شدگان از این هم بالاتر برود. تا کنون نه دولت در این باره کاری کرده و نه حتی در همان استان مرکزی .

تازه نهادهایی چون تامین اجتماعی و وزارت کار هم نمی دانند در این باره چه کنند .هیچ روزنامه ای هم به آن نپرداخت ه است.

اگر همت ترانه بنی یعقوب و فریده غائب ، از خبرنگاران سایت کانون زنان ایرانی( و همچنین روزنامه سرمایه )نبود، شاید رسانه های ایران که دولت زده و مایوس شده اند هرگز سراغ بازماندگان آنها نمی رفتند .

این گرازش خواندنی را در اینجا بخوانید .

بانك مركزي همچنان براي اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي تعلل مي كند و به نظر مي رسد سياست «از اين ستون به آن ستون فرج است» را در پيش گرفته است.

مرور رفتارهاي مسوولان بانك مركزي در چند ماه اخير درباره نرخ تورم، رشد نقدينگي و مسايل مربوط به شبكه بانكي، نشان مي دهد كه اين نرخ از نظر آن ها دست كم بايد 20 درصد باشد. البته اگر نرخ تورم سال 86 را كه 4/18 درصد بود، مدنظر قرار دهند.

هرچند، بسياري از كارشناسان و دست اندركاران اقتصادي با اشاره به بخش نامه هاي منتشره بانك مركزي، سخنراني هاي رييس كل اين بانك و برخي از معاونان او، انتظار نرخ سودي در حد 22 و 23 درصد را براي سال 87 دارند. به ويژه آن كه هفته گذشته رييس كل بانك مركزي نرخ تورم فروردين ماه سال جاري را از نرخ تورم 4/18 درصدي پايان سال 86، بالاتر اعلام كرد.

اما چرا مسوولان بانك مركزي سياست ورزي و گفت وگوي پشت پرده را بر بيان نظر كارشناسي خود ترجيح مي دهند و همچون سياستمداران به دنبال خريد زمان هستند؟

پيش از اين قرار بود اين نرخ در اسفندماه اعلام شود. پس از آن رييس كل بانك مركزي، نيمه اول فروردين را وعده داد و در مرحله بعد تاريخ و ساعت دقيق اعلام آن را به ساعت 14 روز چهارشنبه هفته گذشته موكول كرد. اما وعده مظاهري تحقق نيافت و برخي از شنيده ها از احتمال اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي در هفته جاري حكايت دارد، اما سرپرست وزارت اقتصاد، اطلاع رساني درباره اين موضوع را به هفته آينده موكول كرده است.

به نظر مي رسد مسوولان بانك مركزي بر اين باورند كه با تاخيرهاي پي درپي مي توانند در راهروهاي تنگ و تاريك لابي هاي قدرت سياسي ايران، راه حل ميانه اي بين نظر كارشناسي خود و خواسته هاي سياسي رييس دولت بيابند؛ راه ميانه اي كه پس از انتخاب آن هر دو طرف مناقشه، خود را پيروز اين ميدان معرفي كنند. از همين رو به نظر مي رسد تا يك و شايد دو هفته آينده اين بلاتكليفي همچنان ادامه داشته باشد تا دست تقدير حوادث پرشتاب سياسي، اقتصادي و حتي اجتماعي ايران، يكي از اين دو را مجاب كند از پافشاري برخواسته خود منصرف شود يا با نشان دادن انعطاف، به راه حلي ميانه رضايت دهد.

تا زمان مشخص شدن وزن سياسي هر كدام از اين دو نگاه در ساختار قدرت ايران كه جهت و سوي تحولات آينده را نيز نمايان مي كند، بخش خصوصي، شبكه بانكي، مردم و اقتصاد ايران بايد منتظر بمانند؛ درست مانند 30 سال گذشته

زماني يكي از رهبران انقلاب اكتبر 1917 روسيه شوروي گفته بود:" هر كارگر مي‌تواند در دو يا سه روز وزير بودن را بياموزد و نيازي به هيچ تخصص ويژه‌اي ندارد. حتي آن كارگران نياز ندارند كه اصول فني كار وزارت را بدانند. آينده خودش خواهد گفت كه چگونه در آينده فكر كنند. هدف ما از ميان بردن تمامي ناپاكي‌ها و فساد هاست.»

سال‌هاست كه حوزه مديريت كلان ايران بدون اقتباس مستقيم از اين گفته، تقريبا به همين شيوه اداره مي‌شود.

همه‌ساله افرادي با كم‌ترين تجربه و تخصص وارد مدرسه عالي و دانشگاه مديريت كلان و اجرايي ايران مي‌شوند. آن‌ها انواع تئوري‌ها و فرمول‌هاي موردنظر خود را در پهنه آزمايشگاه يك ميليون و 600 هزار كيلومتر مربعي ايران به محك آزمون و خطا مي‌گذارند و با كوله‌باري از تجربه‌هاي شكست خورده پي در پي و توفيق‌هاي كم‌تر، از اين مدرسه عالي فارغ‌التحصيل مي‌شوند و سرانجام به اين نقطه مي‌رسند كه براي اداره يك كشور بايد حداقل‌هايي از اصول علم مديريت، اقتصاد و سياست را دانست . اين كار مانند آن است كه يك دانشجوي خلباني نخستين روز آموزش شغلي خود را با پرواز با يك بوئينگ 747 همراه با 500 مسافر آغاز كند.

دانشجويان اين مدرسه عالي برخلاف ديگر دانشجويان نه تنها كم‌ترين هزينه‌اي براي گذراندن پروسه طولاني يادگيري، نمي‌پردازند بلكه در تمام اين سال‌ها از موقعيت‌هاي اجتماعي و مالي مناسبي از جيب ملت ايران برخوردار بوده‌اند.

پس از گرفتن نشان لياقت و مدرك فارغ‌التحصيلي، اين دانش‌آموختگان چندان مورد رضايت نبوده‌اند. آن‌ها به نتايجي رسيده بودند كه قرار نبود برسند. از همين رو بايد پالايش شوند و براي برگزيدن بهترين مردان از ميان خيل شيفتگان خدمت، آموخته‌هاي آن‌ها بايد بازنگري شود، مواد درسي آن‌ها بايد تغيير كند و نوع نگاه و زاويه ديدشان به جهان بايد متحول شود و آموزگاران آن‌ها بايد نو شوند و باز هم روز از نو و روزي از نو.

براي اندكي از آن‌ها يكي دو سال آموزش در اين مدرسه عالي كفايت كرد و براي بسياري ديگر لازم بود اين دوره آنچنان تمديد شود تا سرانجام بياموزند، آموخته‌هايي را كه ديگران سال‌ها بود، آموخته بودند. با فرا رسيدن دولت نهم ، بازنگري‌ها آغاز شد. كارشناسان رده‌هاي مياني الهام‌بخش تمام ناكامي‌ها شناخته شدند. آن‌ها در طول دوره آموزش و در آزمايشگاه ايران، چيزهايي را به مديران القا كردند، كه نبايد مي‌كردند. حالا ديگر گوشي براي شنيدن اندرزهاي آن كارشناسان نيست و اصولا مجالي براي عرض‌اندام آن‌ها وجود ندارد .

با اين همه، اما معلوم نيست چرا به گفته رييس‌جمهوري، احمدي‌نژاد در دولتي كه بيش از همه دولت‌هاي گذشته كار مي‌كند، همچنان كارها پيش نمي‌رود و در جا مي‌زنيم. هرچه دستور به برقراري عدالت و كاهش قيمت‌ها و مبارزه با فساد داده مي‌شود، نه عدالتي رخ مي‌نمايد و نه ارزاني فرا مي‌رسد. روزبه‌روز بر دايره عمل فساد هم افزوده مي‌شود.

از ميان اين مردان، آن‌هايي كه درس‌هاي روزگار را مي‌پذيرند و مي‌آموزند، بايد كنار گذاشته شوند. ساكنان جديد مدرسه عالي مديريت كلان و آزمايشگاه بزرگ ايران، مي‌خواهند تئوري‌هاي جديدي را با مباني علمي جديدي، اختراع كنند. آن‌ها براي رسيدن به خواسته‌هايشان انقلاب مداوم در حوزه مديريت و پالايش مردان را به آزمايشگاه ايران ارايه داده‌اند. انقلاب مداومي كه بر وخامت اوضاع مي‌افزايد، اما حداقل براي گذران امروز كافي است.

این روزها به تنها چیزی که فکرنمی شود ایران و سرنوشت ساکنان آن است . به خوبی از گفته های دانش جعفری می توان این بی توجهی ها را دید و افسوس خورد.

متن كامل سخنان دانش جعفري ،وزیر برکنار شده اقتصاد و از افراد مسئول در گزینش افراد برای خدمت در دولت نهم که در مراسم وداع خود با وزارت اقتصاد و دارايي ایراد کرد بدین شرح است:

معمول اين نوع جلسات اين است كه آمار عملكرد بدهيم. من به نظرم رسيد اين زحمت روتين را به روابط عمومي بدهيم و يا حداقل من خيلي مختصر در اين رابطه وارد شوم تا اينكه وقت بيشتري براي طرح مسايل مهم‌تر باشد.

مهمترين ويژگي عملكرد من اين بود كه در دوره‌اي مسووليت پذيرفتم كه ناهمواري‌هاي بسياري براي انجام كار وجود داشت و خيلي از مسايل غيرقابل پيش‌بيني بود.

اول - نسبت به تجربه گذشته كشور و يا آدم‌هايي كه تجارب خوبي داشتند نظر مثبتي وجود نداشت و حداقل اين بود كه با ابهام به آن نگريسته مي‌شد. اين درحالي بود كه هنوز نقشه راه براي آينده موردنظر نيز آماده نشده بود. بسياري از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياي امروز از قبيل تاثير نقدينگي در تورم و يا چگونگي تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندي لازم الاتباع نگاه نمي‌شد اين درحالي بود كه هيچ تلاشي براي تغيير آن نيز نمي‌شد.

دوم - مسايل جنبي دست چندم كشور كه اصولا اهميت نداشتند در شرايطي، تبديل به مساله دست اول كشور مي‌شدند. مثل تعيين ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد.

در مسايل جاري و اجرايي دستگاه‌هاي وابسته نيز ما همواره شاهد فعاليت گروه‌هاي فشار بوديم كه سعي مي‌كردند با اطلاع‌رساني غلط حركت امور را در جهت مورد نظر خود تغيير دهند. در موارد زياد پيامك‌هاي دسته‌جمعي قبل از رسيدن حكم به ما دريافت مي‌شد. در حالي كه در موارد زيادي به اقتصاد كشور آسيب مي‌رساندند.

سوم - دولت به دلايل متعدد با حوزه پيراموني خودش دچار مساله مي‌شد و اين فضاي سنگين بر كار دستگاه‌هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه افكنده بود. مسايلي كه هنوز هم بسياري از آن‌ها حل نشده است.

 مشكل با مجلس.

 مشكل با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

 مشكل با اشخاص خاص.

 مشكل با صدا و سيما.

 مشكل با روزنامه‌ها.

 مشكل با نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي رياست جمهوري

 مشكل با نامزدهاي بالقوه در انتخابات دهم.

 و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست.

اين مسايل هركدام به تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را از دستگاه‌هاي اجرايي بگيرند.

چهارم - در طول اين دوره به نظر مي‌رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا مي‌بايستي همه توان خود را حول اين محور بسيج مي‌كرديم.

ما وارد يك بازي سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه‌داري آمريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام استوارت لوي مامور متوقف كردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصا به اكثر كشورهاي دنيا سفر مي‌كرد و با اشخاصي كه از نظر تشكيلاتي چند رده پائين‌تر از او بودند ملاقات مي‌كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همكاري بر عليه ايران مي‌كرد و اگر به نتيجه نمي‌رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي‌كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم و او را مات كنيم در حالي كه خيلي زودتر بايد اين كار را مي‌‌كرديم. آنها تحريم مالي بانكي عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجي مارا متوقف كنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم.

در اين دوره مديران شايسته‌اي ظهور كردند و زندگي خود را در اين راه فدا كردند بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملي ستودني ياد كرد. افرادي مثل آقاي درخشنده كه نگذاشت بانك سپه اين بانك مهم كشور در اين فشارها دچار افت شود.

علي‌رغم همه فشارهايي كه به ما وارد شد، ما نگذاشتيم طرح شيطاني لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملي شود و تجارت بين‌المللي پرشتاب نيز به راه خود ادامه داد.

 در سال گذشته خوشبختانه ميزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 ميليارد دلار رسيد.

 ميزان صادرات غير نفتي با احتساب ميعانات گازي به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.

 ميزان واردات ما نيز به 48 ميليارد دلار رسيد.

بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالي خودش ادامه مي‌دهد. البته بايد اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه بايد كرد؟ جنگ اقتصادي را دشمن آغاز كرده بود همانطوري كه صدام جنگ نظامي را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظيفه ما دفاع بوده است.

آنچه در اين كارزار ابهام انگيز است، اين است كه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غيرمنصفانه موجبات تضعيف آن را فراهم مي‌نمودند. انتقادهايي كه مي‌شد گاهي به اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي، گاهي به خاطر بالا بودن سود بانكي، گاهي براي تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، گاهي به دليل داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفود،گاهي به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها، گاهي به خاطر دادن تسهيلات به اشخاص خاص، گاهي به خاطر ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت،داستان بيمه ايران هم برنامه‌اي بود كه در نهايت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعيف نظام بيمه‌اي كشور را فراهم نمود.

آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را نظاره مي‌كردند.

عده‌اي سعي مي‌كردند با اعمال‌نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي بوجود آورند ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ارزشمند را از كار مي‌اندازند، زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند.

در هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه خالي ليوان ديدم، جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زيرا فكر مي‌كردم اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه يك دستگاه است و بايد براي انجام آن توافق ملي و حتي قانون وجود داشته باشد. به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد و آنوقت ديديم كه همين ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌اي به انقلاب اسلامي نمود.صياد شيرازي‌ها هديه همين ارتش بودند.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت.

از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره هيجاني بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسايل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي‌دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند.

يك بار آقاي دكتر رحيمي رئيس كل ديوان محاسبات در يك مصاحبه داخلي - خارجي اعلام نمود كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا بايد اين قرارداد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اينكه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود.

ايشان خيلي ساده گفت: من از شما دستور نمي‌گيرم، بعد از آن با هيات رئيسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پائين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات برمي‌گردد به يكسري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزء ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود. قاعدتا اشراف او به مسايل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسايل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس رئيس جمهوربودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري باعث شكل‌گيري مديريت دوگانه يا موازي در دستگاه .

البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي همه اين گزارشات اين بود كه با رئيس دستگاه مشورت نمي شد و به يكباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند: يك بار نامه آورند كه كليه مديران شعب خارجي بانكها به دليل اينكه بازنشسته هستند بايد بركنار شوند .كي؟ موقعي كه تحريم بانكي شروع شده بود! يكبار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانكها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي‌دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اي در بازسازي بانك سپه شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي‌دانستم و لذا همكاري نكردم.

فشار بيمه ايران، از ناحيه ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره من هم نبود، به زودي تبديل به يك مسئله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد!

در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع گزارشات غيركارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند.

ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كنار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه داشتم، بيشتر شد. اولا هيچ يك از روساي گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسايل مطروحه با خبر نبودند و ايرادات اشاره شده جملگي قابل خدشه است.

به طور مثال همه مي‌دانند كه در حال حاضر واردات سيگار در كشور كاملا آزاد است و هيچ امتياز انحصاري به كسي داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمي سيگار ايران را در اختيار دارند و در سال 1386 حدود 300 ميليون يورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردي براي گرفتن مجوز واردات سيگار كه هيچ مانعي هم براي آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 ميليارد حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقي به نظر نمي‌رسد! و يا اين مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو يك چيز توليد مي‌كنند و به يك اندازه توليد خود را فروخته‌اند، چرا از يكي 300 ميليون تومان و از ديگري 3 ميليون تومان ماليات گرفته‌اند؟!

بررسي‌هاي انجام گرفته نشان مي‌داد چنين موضوعي هيچ سابقه‌اي در سازمان مالياتي ندارد. تازه نظام مالياتي ما بر اساس فروش نيست كه هر دو به يك اندازه ماليات بدهند. در نظام مالياتي ما، بر اساس درآمد (يعني فروش منهاي هزينه) ماليات تعيين مي‌شود. اين امكان وجود دارد كه هزينه دو كارخانه به هر دليل متفاوت باشد. اي كاش جزئيات موضوع قبلا مورد بررسي دستگاه مربوطه قرار مي‌گرفت و اينطور شتاب‌زده عمل نمي‌شد!

در مورد دخالت بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در بازار مسكن نيز تاملاتي وجود دارد! رشد مانده تسهيلات بانكهاي خصوصي در بخش مسكن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است.

به طور كلي بايد توجه داشت كه براي تحليل مشكلات بخش مسكن بايد خيلي از نكات را مورد توجه قرار دهيم. پرسيدند: چه كسي مي‌گويد افزايش توليد بد است؟!

گفتم: افزايش توليد خوب است ولي بايد توجه داشت كه تا موقعي كه توليد به بهره‌برداري نرسيده باشد، اين فعاليت تورم‌زا خواهد بود.

از طرف ديگر سوال اينجاست كه وقتي هزاران طرح نيمه تمام داريم، چه ضرورتي دارد كه طرح جديدي را شروع كنيم. قاعده اقتصادي مي‌گويد اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي‌توان به پايان برد، وقتي دو طرح را شروع مي‌كنيم _ البته با قصد خدمت _ حتما به بزودي در خواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي‌تواند 50درصد پيشرفت فيزيكي نمايند و لذا مردم را براي يك سال از بهره‌برداري از همان يك طرح اولي محروم كرده‌ايم.

نكته ديگر اينكه عمده افزايش تقاضاي مسكن مربوط به افزايش تقاضاي واقعي يا نياز واقعي نيست و بلكه بخش اصلي را تقاضاهاي سوداگرانه با هدف سرمايه‌گذاري براي فروش مسكن تشكيل مي‌‌دهد.

بگذاريد يك داستان واقعي را براي شما بازگويي كنم:

سال گذشته خانم من براي نياز دندانپزشكي، پيش يك خانم دكتري مي‌رفت، بعد از چند جلسه خانم دكتر براي من پيغام داده بود. محتواي پيام اين بود:

«من 300 ميليون تومان پس‌انداز دارم. آقاي دكتر دانش جعفري مرا راهنمايي كند، با اين پول چه بايد بكنم؟ او گفته بود علاقمند به توليد است ولي حوصله دوندگي ندارد. از طرفي نمي‌داند راه و روش توليد چيست؟» و در خاتمه گفته بود «اگر دكتر دانش‌جعفري جواب مرا ندهد، مجبورم برم يك تكه ملك بخرم.»

اين واقعيت اقتصاد ماست، چرا نمي‌خواهيم آن را بپذيريم.

حتي من در همين وزارتخانه با يك پديده مشابهي برخورد كردم. چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از 100 هزار تومان تا چند ميليون گذاشته بودند و يك آپارتمان مشاع خريده بودند و گذاشته بودند تا قيمت بالا برود.

در همان گزارش عملكرد 9 ماهه بانك مركزي مي‌گويد در حالي كه در سال گذشته نرخ بازدهي اوراق مشاركت 5/15 درصد بوده است؛ اما نرخ بازده سهام 0/19 درصد، تغييرات قيمت سكه بهار آزادي 1/7 درصد، تغيير قيمت دلار 1/1 درصد، در ضمن شاخص قيمت زمين در مناطق شهري؛ 2/43 درصد تغيير داشته و اين تغيير در شهر تهران به 58 درصد رسيده است.

از طرف ديگر خيلي از بازارهاي سنتي ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمايه‌گذاري مي‌كردند مثل خودرو و تلفن همراه اخيرا جاذبه ندارند.

بنابراين طبيعي است كه تقاضاهاي سوداگرانه، به بخش مسكن روي آورد زيرا سودآوري آن در مقايسه با بقيه فعاليت‌ها بالا بوده است.

آنچه كه در اين رابطه مهم است اين است كه چرا زمينه‌هاي تحريك‌هاي اين چنيني در اقتصاد ما وجود دارد؟!

چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر مي‌افتد؟! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 35 _ 40 درصد بالا مي رود، طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالاي بيشتري خريد، اگر ميزان كالا كافي نباشد، همان كالاي موجود قيمت‌اش بالا مي‌رود.

اگر مي‌خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه‌هاي تحريك كننده آن را بخشكانيم.

يعني كنترل رشد نقدينگي. اين همان مطلبي است كه من در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه دولت، در كسري بودجه‌هاي آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج‌هاي آشكار و پنهان آن جست و جو كرد.

آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتي توسط بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟!

هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد.

تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.

در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست داشتني مان جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اماموفق نشديم. حتي اگر هم بانكها منابع مختصري را براي طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي دهند، بايد ديد طرح‌هاي زودبازده جديد مهمتر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرحهاي تمام شده قبلي؟! آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي‌گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين است!

عده اي هم مي‌گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود، چرا كه ما تلاش مي‌كنيم آن را به سمت توليد ببريم! تا وقتي چنين ديدگاه‌هايي در كشور غلبه داشته باشد، نبايستي سوال كرد چرا در كشور تورم بالاست؟ دلايل توفيق دولت در آن سال چي بود؟

به نظرم مي‌رسد اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پاي بند. بعضي‌ها فكر مي‌كند نابساماني‌هاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسكن ناشي از فعاليت‌هاي بدخواهانه عليه دولت است.

من اذعان مي‌كنم، تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم! بايد كارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين كار كرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي كردن فعاليت مافيايي البته اگر وجود خارجي داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدينگي نيز مفيد است.

و اما چند نكته نيز در مورد سود بانكي عرض كنم.

در سال گذشته در همين دوران بود كه شوراي عالي پول و اعتبار تشكيل جلسه داد. اكثريت اعضاي شورا از جمله من و دكتر شيباني با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بوديم. فضاي غالب جلسه اين بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، بايد سود بانكي نيز متناسب با آن افزايش يابد. اما چون محدوديت‌هاي سياسي دولت قابل درك بود، لذا شورا به رئيس جمهور پيشنهاد نمود درسال 1386 هيچ كاهشي متوجه نرخ سود بانكي نشود. عليرغم اين همكاري شورا، جناب آقاي رئيس جمهور اين پيشنهاد را قبول ننمودند و تلويحا گفته شد اگر براي بار دوم هم نظر دولت رعايت نشود بازهم نظر شورا تاييد نمي‌شود و لذا وقتي مجددا اين موضوع در شورا بحث شد اكثريت اعضاي جلسه با درك خوب از شرايط زمان به آن راي مثبت دادند و لذا تنش خوابيد!

اما استدلال‌هايي كه براي جلوگيري از كاهش نرخ سود بانكي در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد كه اين پيشنهاد كاملا كارشناسي بوده است زيرا در سال 1386 عملا ما ديديم كه رشد منابع بانكي به ويژه در بانك‌هاي دولتي در مقايسه با سال قبلي آن كاهش يافت در حالي كه رشد نقدينگي كماكان بالا بود. اين يعني كه بخشي از اين منابع نقدينگي متوجه بازارهاي ديگر، مثل مسكن شده است.

وقتي افزايش تقاضا براي فعاليت سوداگرانه و سفته‌بازي در بخش مسكن بوجود مي آيد لزوما" لازم نيست اين كار از طريق تسهيلات بانكي باشد. كافي است آنها از منابع كساني كه پس اندازهاي خود را در اختيار بانكها قرار نمي‌دهند استفاده كنند!

داستان تعيين دقيق نرخ سود بانكي در اقتصاد يك فرآيند علمي دارد وسليقه‌اي نيست. بعضي‌ها متاسفانه آن را با مسايل شرعي مرتبط كردند. آنها مي‌گفتند وقتي سود بالا ممي‌رود، يعني شبهه ربوي دارد. غافل از اينكه، اگر بازده پول كمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا براي كالاي بادوام در جامعه بالا مي‌رود و چون اين كالاها به اندازه كافي وجود ندارد پس به ناچار تورم بيشتر مي‌شود. براي اينكه هر كس فكر مي‌كند كالايي را كه فردا هم احتياج دارد همين امروز خريداري كند.

در سال گذشته كه اين بحث سود بانكي داغ بود يكي از مراجع عظام قم پيامي را از طريق نماينده خود براي من ارسال نمودند.

سوال ايشان اين بود كه با توجه به شناخت مثبتي كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟!

در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكي مخالف نيستم و يكي از آرزوهاي من اين است كه در اين دوره بتوانم به اين توفيق دست يابم. همچنين عرض كردم اما براي انجام اين كار، يك مقدمه واجب وجود دارد! اگر اين مقدمه تامين نشود معلوم نيست به هدف برسيم.

براي ايشان توضيح دادم اگر ما امروز تصميم بگيريم كه بطور مثال در سال 1386 از همين فردا شروع كار بانك‌ها را به ساعت 10 صبح موكول كنيم، مقدمه چنداني لازم نيست ولي اگر مي‌خواهيم توليد ناخالص داخلي كشور را امسال بالا ببريم و يا نرخ بيكاري را كاهش دهيم، مثلا به اندازه 3 درصد، در اين صورت بايد حتما مقدمات آن طي شود وگرنه به هدف نمي‌رسيم. نمي‌توان تصور كرد كه بدون سرمايه‌گذاري جديد و يا افزايش بهره‌وري، توليد بالا برود و يا بيكاري پايين بيايد!

در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكي اين است كه تورم هم پايين بيايد. ايشان پيام را منتقل كردند ولي من احساس مي‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پيش باز همان نماينده آمدند و از قول معظم‌له به من پيام دادند كه برداشت من صحيح بوده و ايشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه حرمت تورم بالا مهم‌تر از حرمت بالا بودن سود بانكي است!

روشن است اگر ما مي‌توانستيم رشد نقدينگي را به 15% محدود كنيم و برنامه‌هاي اقتصادي خود را با اين فرض انجام مي‌داديم، ما نمي‌بايستي نگران تورم بالا باشيم ولي الان كه رشد نقدينگي 40 - 35 درصد است حتما بايد در مورد كاهش نرخ سود بانكي نگران بود.

نتيجه كاهش سود بانكي فقط رانت‌ها نيست بلكه اختلال در بازار كالا و ايجاد تورم بيشتر از مساله رانت هم مهمتر است.

در مورد عملكرد وزارتخانه هم چند نكته مختصر را ذكر مي‌كنم:

1 - سيستم خزانه در اين دوره «برخط يا on-line» شد. با ايجاد اين سيستم مكانيزه عملا انضباط بيشتر در هزينه كرد بودجود آمد. در ضمن براي اولين بار در تاريخ اين وزارت، پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت به صورت متمركز به حساب اشخاص واريز شد.

2 - در نظام مالياتي، طرح عظيم ماليات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشيبي كه داشت به سرانجام رسيد. نسبت در آمد مالياتي به دريافت‌هاي دولت كه در سال 1384 تنها 2/18 درصد بود در سال 1386 عليرغم افزايش دريافت‌ها به ميزان 5/30 درصد رسيد.

3 - ميزان واگذاري‌هاي دولت در اين دوره مجموعا به بيش از 220 هزار ميليارد ريال رسيد كه 3/7 برابر واگذاري‌هاي دوره 1370 تا 1385 است. همچنين در اين دوره مهمترين و فني‌ترين لايحه اقتصادي دولت در دهه‌هاي اخير در مورد اجرائي كردن سياستهاي كلي اصل 44 به مجلس داده شد.

4 - ميزان جذب اعتبارات بانكي از بانك جهاني در سال 1386 به 7 برابر قبل رسيد. همچنين تسهيلات جذب شده بانك توسعه اسلامي نيز به 27/1 برابر افزايش يافت.

ميزان امضاي موافقت‌نامه امضا شده با سرمايه‌گذاران خارجي در سال 1386 به ركورد بي‌سابقه 9/11 ميليارد دلار رسيد. طرح تمركز تامين مالي خارجي با موفقيت در اين وزارت پياده شد.

5 - در قسمت بانك و بيمه براي ايجاد اصلاحات مورد نظر، بيش از 35 برنامه و 70 راهكار اجرائي تهيه شده كه عموما تصويب شده يا در مرحله مصوب قرار دارد.

تشكيل كارگروه‌هاي خصوصي سازي بانكها، اصلاح نظام بانكي، هماهنگي براي تشكيل و تاسيس نهادهاي جديد پولي و بانكي مثل موسسه ساماندهي مطالبات معوق، بانك جامع اطلاعات مشتريان، موسسه مشاوره سرمايه‌گذاري، موسسه تضمين اعتبار، موسسات رتبه‌بندي و اعتبار سنجي مشتريان به منظور تخصصي كردن عمليات بانكي، تقويت توان نظارتي بانكها، تقويت بانكداري الكترونيك، تشكيل بانك قرض‌الحسنه جديد از جمله اقداماتي است كه در اين حوزه صورت گرفته است.

در قسمت بيمه نيز علاوه بر فراهم اوردن زمينه واگذاري بيمه‌هاي آسيا، البرز، دانا، همچنين تشكيل كار گروه‌هايي در حوزه‌هاي مالي، حقوقي، اصلاح ساختار و نيروي انساني و شناسايي چالش‌ها را مي‌توان ياد كرد كه منجر به تهيه لايحه اصلاحي قانون بيمه، لايحه اصلاحي بيمه شخص ثالث و اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بيمه شخص ثالث شده است.

6_ نقش گمرك در اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي، شفاف سازي اقتصادي و جلوگيري از اقتصاد زيرزميني بر همگان روشن است. درآمد گمركي بعد از نفت و ماليات سومين منبع مهم درآمد عمومي دولت است. در عين حال ضمن تقويت نظارت بر اجراي كنوانسيون‌هاي گمركي، چهار گمرك عمده ترانزيتي به دستگاه‌هاي x _ ray مجهز شد. شيوه ارزش گذاري كالاهاي وارداتي نيز واقعي‌تر شد.

7_ امضاي تفاهم‌نامه با بورس هاي مالزي، راه‌اندازي بورس نفت، تشكيل كميته فقهي در سازمان بورس، افزايش تعداد شركت‌هاي بورسي و حجم معاملات آ»، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوكي بزرگ در حد ارزش 1000 ميليارد توما در بورس از جمله اقدامات در اين حوزه است.

8_ در امور داخلي كاركنان، نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش‌ها

برقراري پرداخت فوق‌العاده‌هاي ويژه 35 درصد و 55 درصد براي كليه كاركنان مشمول.

امكان برخورداري از خدمات رفاهي براي كليه كاركنان

احداث درمانگاه و دندانپزشكي ويژه در وزارتخانه‌.

را مي‌توان نام برد.

به گزارش «فردا» دانش جعفری در پایان افزود: كار اصلي من در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد آرامش در اقتصاد كشور بود. به دور از هيجان كار كردم و سعي كردم هر فردي يا دستگاهي كه با مانعي در انجام كار اقتصادي خود برخورد مي‌نمود را برطرف كنم. سعي كردم از همه كساني كه كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان اين وزارت بود استفاده كنم. فضاي داخلي را براي كار خلاق آرام نگه‌داشتم و علي‌رغم اينكه خودم تحت فشار بودم سعي كردم حتي‌المقدور آن را به سازمان منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكرده، تنها آمده و تنها مي‌روم.

اي دوست قبولم كن و جانم بستان مستم كن و از هر دو جهانم بستان

با هرچه دلم قرار گيرد بي‌تو آتش به من اندر زن و آنم بستان

والسلام عليكم و رحمه‌ا... و بركاته

این یادداشتی است که دو روز پیش نوشتم و در روزنامه سرمایه به چاپ رسید.

در افق چيزي ديده نمي شود. گاه چنان است كه ملتي سراسر يك سال گرفتار مصيبت مي شود. دوراني مي رسد كه همه آنچه ممكن است ضايع شود، واقعا ضايع مي شود. رنج و محنت ناشي از هزينه هاي بالاي زندگي عميق تر و عميق تر مي شود. گويا در يك جاده بن بست به پيش مي رويم كه بدون جهش هاي ناگهاني نمي توانيم خود را از مواجهه با آن نجات دهيم.ايران سال 87 چنين به نظر مي رسد. دولت زين اسب قدرت را محكم چسبيده است. هرچند نيرويش تحليل مي رود، اما آن را رها نمي كند.

دوستان گذشته، خود را از صف رييس جمهوري كنار مي كشند و از او رومي گردانند.

انتقاداتي كه تا پيش از اين زمزمه هايي درگوشي بود و در محافل خصوصي و مهماني هاي دوستانه به زبان مي آمد، اينك در تريبون هاي مختلف و از سوي مراجع مختلف فرياد زده مي شود.

بالاترين سطوح روحانيت سنتي ايران عملكرد دولت را به نقد كشيده اند، در حوزه هاي نظارتي، سازمان بازرسي كل كشور رفتار دولت در حوزه مسكن را به خاطر برخوردهاي سليقه اي غيركارشناسي و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت به نقد گرفته است.

مجلس همواره همراه دولت، يكباره و به علني ترين شكل ممكن به شدت مورد هجمه دولت قرار گرفته است. هرچند مجلس نشينان كم ترين توان دفاع از خود را دارند. رييس جمهوري تقريبا تمام ناكامي هاي پيش آمده را متوجه آن ها كرده است. آن ها اما با انفعال تمام در اين يك و نيم ماه پرخبر و پرتنش چشم به صندوق هاي راي انتخابات مجلس هشتم دوخته اند. به نظر مي رسد براي آن ها اين صندوق از هر آنچه روي داده و در پيش است، مهم تر جلوه مي كند. اين نتيجه به سلطه كشيدن نهادي است كه قرار بود «عصاره فضايل ملت» باشد اما اكنون به يكي از ضعيف ترين ها تبديل شده است.

احمدي نژاد، رييس جمهوري در 30 روز گذشته دو مرتبه به طور رسمي از مردم پوزش خواسته است. دولت در يك نقطه عطف قرار گرفته است. تمام اين دو سال و 9 ماه يك طرف و فروردين 87 يك طرف ديگر. در حالي كه رييس جمهوري در سفر استاني خود به قم وزارت اقتصاد و شبكه بانكي منصوب خود را متهم كرد كه فرمان هايش را اجرا نمي كنند، وزير اقتصاد در واكنش به اين سخنان حرف هايي زده كه خيلي ها را خوش نمي آيد و بانك مركزي هم خبر از اتخاذ يك بسته سياستي داده كه نارضايتي برخي وزراي موثر دولت را در پي داشته است.

همان گونه كه پيش بيني مي شد سياست هاي انقباضي بانك مركزي در تقابل جدي با سياست هاي انبساطي دولت قرار گرفته است. تضاد موجود در اين دو سياست اين روزها خود را بيش از گذشته نمايان كرده است و در صورت عدم بكارگيري تدبيري كارساز كشور را به لبه پرتگاه خواهد كشاند.

تقريبا تمامي وزرايي كه از دولت نهم كنار گذاشته شدند، پس از فروكش كردن امواج، لب به شكايت گشوده اند. اما دانش جعفري پيش از اين كه جانشين جوانش وارد حوزه وزارتي شود، ناراحتي خود را بروز داده است. اين روزها آشفتگي در جمعي كه پيش از اين احمدي نژاد در وبلاگش آن را يك جمع منسجم و مصمم نام برده روز به روز پررنگ تر مي شود.

اكنون با دستور رييس جمهور عملا اين بسته سياستي بانك مركزي برگشت خورده است. با اين همه وصفي كه فقط اندكي از اوضاع را نشان مي دهد شايد محق به پرسيدن از مسوولان محترم در دولت و مجلس و ساير نهادها باشيم: «برادران، كشور را به كجا مي بريد؟»

آسیب‌شناسی مبارزه مدنی زنان (۱)

نویسنده :سهیلا وحدتی

گرچه برخی از کنشگران و مدافعان حقوق زنان سالها و شاید دهه‌هاست به فعالیت مشغول هستند و از نظر شخصی تجربه فراوان ‏اندوخته‌اند، اما واقعیت اینست که در مجموع کنشگران در جامعه ما چندان تجربه کار جمعی مدنی ندارند چرا که اصولا کنش مدنی در ‏جامعه‌ی ما پدیده نوینی است. ‌ بسیاری از کنشگران جوان هستند و حتی تجربه فعالیت در یک جمع سازمان یافته مثل محیط کار و اشتغال را ‏نیز ندارند و قواعد بازی جمعی را فرا نگرفته‌اند.